علاقات المستثمرين

دليل الحاكمية المؤسسية للبنك

كابيتال بنك ملتزمٌ بضمان امتثال سياساته وممارساته لأعلى مستويات الحاكمية المؤسسية. ولذلك وضعنا إطاراً شاملاً من السياسات والأنظمة يضمن المساءلة الكاملة أمام المساهمين والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك عملاء البنك وموظفيه والمجتمع ككل.

يمتثل البنك لتوجيهات مجلس الإدارة، وهو المسؤول بصورة عامة عن عمليات البنك وسلامة مركزه المالي، حيث يضع مجلس الإدارة الأهداف الاستراتيجية للبنك ويشرف على إدارته التنفيذية. ويتألّف مجلس الإدارة من 13 عضواً، بينهم مدراء تنفيذيّون وغير تنفيذيّون.

ولزيادة سرعة وفعالية عملية صنع القرار، قام مجلس الإدارة بتشكيل سبع لجان، وهي: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحاكمية المؤسسية، ولجنة التدقيق، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة الامتثال، ولجنة التسهيلات الائتمانية، ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى ما ذُكِر، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك مسؤولان عن تطوير ومراقبة نظام الرقابة الداخلي، والذي يضمن دقة وصحة القوائم المالية، وعن الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية.

تحديث بيانات المساهمين

عزيزي المساهم،

لتحديث بياناتكم يُرجى الضغط على الرابط التالي لتحميل بطاقة بيانات مساهم منفرد وتعبئتها وتوقيعها وإعادتها إلينا على البريد الإلكتروني المبيّن أدناه , ويرجى الضغط هنا لتحميل بطاقة بيانات مساهم شركات لتعبئتها وتوقيعها. وفي حال رغبتم بتحويل أرباحكم للسنوات القادمة يُرجى إضافة بيانات البنك الذي ترغبون بتحويل أرباحكم إليه كاملة والمصادقة على التوقيع من بنككم، مع تعبئة خانة IBAN، وبخلاف ذلك فلن نتمكن آسفين من تحويل الأرباح.

investorrelations@capitalbank.jo

دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له

تعد تكنولوجيا المعلومات أحد أهم مقومات بيئة الأعمال نظراً لدورها الفاعل في تسيير عمليات المؤسسات وتلبية احتياجاتها والسعي لتحقيق أهدافها، كما أنها تعتبر إحدى محفزات التغيير وأحد أهم عناصر التطور والتميز بين المؤسسات، ومن هنا كان لا بد لكابيتال بنك أن يقوم باتباع المرتكزات والمعايير السليمة في إدارة تكنولوجيا المعلومات بحسب الممارسات الدولية المقبولة بهذا الخصوص، حيث قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعليمات حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها COBIT 5 رقم 65 / 2016 في الخامس والعشرين من تشرين الأول لعام 2016 - والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من مشروع الحاكمية المؤسسية، وعليه، أصبح تطبيق حاكمية تكنولوجيا المعلومات متطلباً أساسياً لكافة البنوك في الأردن، بحيث يشمل تطبيق لركائز وممكنات الحاكمية وتشكيل اللجان المطلوبة لتنفيذ المهام المتعلقة بالحاكمية.