وتأتي هذه الخطوة، بعد إقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماع عقدته بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني يوم الخميس الموافق 23/12/2021 برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك ومساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة تشكل ما نسبته (80.38%) من رأس المال، عدداً من التعديلات على بنود النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني والتشريعات سارية المفعول، حيث تم تعديل المادة (18) والتي تتيح للبنك إصدار سندات وفقاً لنص المادة (117) من قانون الشركات وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إصدارهم.

وتهدف هذه الخطوة التي تأتي أسوة بالبنوك الإقليمية والعالمية من أجل دعم خطط البنك المستقبلية للنمو وتأكيداً على قوة مركزه المالي ومتانته، من خلال رفع رأسمال البنك التنظيمي وأيضاً بقاء نسبة كفاية رأسمال بشكل يفوق المتطلبات الرقابية.

فيما يتعلق بالاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن من خلال شراء 100% من أسهم البنك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى.

ويؤكد البنك التزامه بأعلى مستويات الشفافية في هذا الشأن والافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها.

وخلال العام 2021 خطى كابيتال خطوات كبيرة حيث تمكن من زيادة حصته السوقية في الأردن والعراق والتوسع في أسواق جديدة، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق والأردن.

مع بداية العام المقبل 2022، والذي سيقدم خدماته في السوقين الأردني والعراقي وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

وكان كابيتال بنك قد حقق ارتفاعاً في صافي أرباحه بعد الضريبة والمخصصات في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 80%، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة، وباحتساب ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده، فقد بلغ صافي أرباح البنك 52.7 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع مقدارها 162.7%

كما حقق ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي موجودات البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وبنسبة 45% لتصل الى ما يقارب 4 مليارات دينار، مقابل 2.7 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء والمودعين في البنك.

وتمكن البنك من توسعة علاقاته مع المؤسسات الدولية من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات التمويلية والتي تدل على زيادة الثقة في المركز المالي للبنك.

حيث يعتبر هذا التقييم من أفضل التقييمات على مستوى البنوك في الأردن والذي يتم منحه من قبل شركات التصنيف الائتمانية العالمية.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك على تعديل مجموعة مواد من النظام الأساسي للبنك بشكل يتناسب مع القوانين والتشريعات سارية المفعول وحسب الأصول وبعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما یتفق وأحكام قانون الشركات الأردني والقوانین المرعية.

-انتهى-